الرعاية الدولية لحماية الاستثمارات الأجنبية في إطار القانون الدولي العام
الملخص
تناول البحث موضوع بالغ الأهمية حيث تعتبر الاستثمارات الأجنبية اليوم من اهم وسائل التنمية الاقتصادية في الدول النامية، ونتيجة لتعرض المستثمر الأجنبي الى مخاطر كان على المشرع إيجاد الضمانات القانونية التي تحمي المستثمر الأجنبي ومن خلاله طرحت الإشكالية الاتية: ماهي وسائل الحماية وفالية الضمانات المقررة في القانون الدولي للاستثمارات الأجنبية؟ وهدف البحث الى التعرف على حدود الحماية للاستثمارات الأجنبية في القوانين الداخلية بشكل عام والحماية الدولية، ودور الاتفاقيات الثنائية في حماية الاستثمارات الأجنبية.
واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل البحث الى عدة نتائج من أهمها أن المبادئ المقررة في العرف الدولي غير كافية لتوفير الضمان للمستثمر الأجنبي، ظهرت الاتفاقيات الثنائية نتيجة لتطورا الحياة الاقتصادية والاشكاليات التي تثيرها الاستثمارات، والإقرار الصريح باللجوء الى التحكيم الدولي، ومن خلال هذه النتائج تم التوصل إلى أهم التوصيات وهى لكي يكون العمل الاستثماري مستقر على جميع المستويات لا بدة من وجود ضمانات كافية له، و التخفيف نوعا ما من حدة الرقابة على حركة الأموال، و عدم تهرب الدولة المضيفة من التحكيم بحجة انه يمس سيادتها و تحديد القانون واجب التطبيق في الاتفاقيات الثنائية عند اللجوء الى التحكيم.