الآليات المؤسساتية للتصدي لجريمة استغلال النفوذ في القانون الليبي – دراسة مقارنة

الملخص

مع تطور المجتمعات الإنسانية ظهرت أنماط جديدة من الجرائم، وعليه فإن الفساد الإداري هو العامل الأساسي في انهيار وضعف الدول داخليا وخارجيا، وانتشاره لا يقتصر على مجتمع ما أو على دولة دون أخرى، فهو متفشي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

إن نشر العدل والمساواة في المجتمع والعمل على حماية المصلحة العامة وتقديمها على المصالح الخاصة للأفراد من أهم مقومات تطور المجتمعات والدول، والحصول على المنافع هو هدف لجميع الناس، لذلك يحاول أصحاب هذه المنافع الوصول إليها بكافة الطرق، ومنها يعم الفساد، وتتراجع قيمة الوظيفة العامة ويصبح الشخص مالكا لا عاملا فيها، فأضحت ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية في غاية الخطورة.

ونتيجة لهذا يحاول أصحاب النفوذ استغلال نفوذهم من أجل تخطي القوانين والحصول على منافع لصالح الغير، حيث يؤدي انعدام المساواة التي تقضي على الثقة ما بين الموظفين العموميين والمواطنين في المجتمع ؛ولذلك يعد الفساد ظاهرة عالمية خطيرة ذات دلالات وخيمة مست مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وتعتبر جريمة استغلال النفوذ من أهم الجرائم التي تواجه المجتمعات كافة، ومن أهم القضايا التي لا تزال تثير الجدل، ومواجهة هذه الجريمة تتطلب منظومة قانونية شاملة، وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة وإعمال الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من جريمة استغلال النفوذ.