طبيعة السلطة التقديرية للقرار الإداري في ركن الشكل
Abstract
يشغل القرار الإداري أهمية بين الوسائل القانونية التي تستخدمها الإدارة في تحقيق الأهداف التي يتطلبها القانون، وتتغياها من أعمالها بما يحقق المصلحة العامة التي هي هدف كل تصرف تقوم الإداري
ولتمكين الإدارة من تحقيق هذه الأهداف يستعمل المشرع أحد أسلوبين في تحديد اختصاص الإدارة، فإما أن يفرض عليها بطريقة أمرة التصرف الذي يجب مراعاته
بأن يحدد لها القواعد والشروط الواجبة، التي تلزم الإدارة عند تحققها باتخاذ قرار معين، حيث أنها لا تملك أي حرية في القدير، ويكون اختصاصها حينئذ مقيداً، أو أن المشروع يغفل ذكر هذه الشروط متعمداً لغرض منح الإدارة مجالاً من الحرية، تستطيع خلاله تقدير التصرف حسب الظروف والمعطيات المحيطة به، وهو ما يمنح الإدارة سلطة تقديرية في اختيار ما تراه مناسباً في إطار المصلحة العامة، مع ملاحظة أن ممارسة السلطة التقديرية إنما تتم في إطار القانون الذي يحكم نشاط الإدارة وداخل حدوده، وإن السلطة سواء كانت تقديرية أو مقيدة ليست سوى وسيلة لتطبيق القانون على أكمل وجه، وعلى ذلك فقد ظهرت ضرورة التميز بين الاختصاص المقيد، والسلطة التقديرية، وهي ضرورة لا تتأسس على تعارض أو تناقض بينهما، بل إن هاتين السلطتين تتكاملان عند مباشرة سلطة اتخاذ القرار الإداري، فكل قرار لا يخلو من جانب التقدير والتقييد فهما يتداخلان معاً في كل قرار إداري، لكن من شأن التمييز بينهما أن يحدد مشروعية القرار الإداري على نحو دقيق، وتحديد مدى الرقابة التي يمارسها القضاء على القرار، والقيود والشروط الواجب مراعاتها فيما إذا كان الاختصاص مقيداً أو تقديرياً، فما هو مفهوم هاتين لسلطتين ومعيار تحديدهما؟
Keywords:
السلطة التقديرية
ركن الشكل
القرار الإداري
How to Cite
معمر إبراهيم المريمي. (2014). طبيعة السلطة التقديرية للقرار الإداري في ركن الشكل. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية, 1(1), 120-140. https://doi.org/10.58916/alhaq.v1i1.168
Issue
Section
Articles
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
References
1.
أولاً: كتب التراث:
2.
* الإمام. أبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي – الجامع لأحكام القرآن – دار الشام للتراث – بيروت – ( بدون تاريخ نشر ).
3.
* الإمام. أبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور – لسان العرب – دار صادر – بيروت 1978.
4.
* د. الصادق عبد الرحمن الغرياني – الغلو في الدين – الشركة العامة للورق والطباعة سبها 2000.
5.
* العلامة. مجد الدين الفيروزبادي – القاموس المحيط – دار عالم الكتب – بيروت 1970.
6.
* الإمام. محمد مرتضي الزبيدي – تاج العروس – دار ليبيا للنشر – بنغازي 1966.
7.
ثانياً: الكتب: الكتب القانونية:
8.
* د. أحمد يسرى – أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي – مترجم – منشأة المعارف الإسكندرية 1991.
9.
* د. رمضان محمد بطيخ – الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية – دار النهضة العربية – القاهرة 1996.
10.
* د. سامي جمال الدين:
11.
= القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة – الدار الجامعية للنشر – القاهرة 1991.
12.
= قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة – دار النهضة العربية – القاهرة 1992.
13.
* د. سليمان محمد الطماوي :
14.
= مبادئ علم الإدارة – دار الفكر العربي – الطبعة الخامسة – القاهرة1972
15.
= القضاء الإداري – قضاء التأديب – دار الفكر العربي – 1987 .
16.
*النظرية العامة للقرارات الإدارية – منشورات جامعة عين شمس – الطبعة السادسة القاهرة- 1991.
17.
* د. طعيمة الجرف – مبدأ المشروعية و خضوع الإدارة للقانون – دار النهضة العربية الطبعة الثالثة – القاهرة1976.
18.
* د.صبيح بشير مسكوني :
19.
= مبادئ القانون الإداري الليبي – المكتبة الوطنية – بنغازي 1974.
20.
= القضاء الإداري الليبي – منشورات جامعة بنغازي 1974.
21.
* د. عبد الفتاح حسن – التفويض في القانون الإداري و علم الإدارة – دار النهضة العربية القاهرة 1971.
22.
* د. فؤاد العطار – مبادئ علم الإدارة- دار النهضة العربية – القاهرة 1974 .
23.
* د. محمد عبد الله الحراري :
24.
= أصول القانون الإداري الليبي الجزء الثاني – منشورات جامعة ناصر 1992.
25.
= الرقابة على أعمال الإدارة- منشورات مجمع الفاتح للجامعات طرابلس 1992.
26.
* د. محسن خليل –القضاء الإداري – منشأة المعارف – الإسكندرية 1968.
27.
* د. فؤاد محمد المهنا – مبادئ و أحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة منشأة المعرف – الإسكندرية 1975.
28.
* د. محمد كامل ليله – الرقابة على أعمال الإدارة – الكتاب الثاني – دار النهضة العربية – بيروت 1968.
29.
* د.محمد ماهر أبو العينين – دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري – الكتاب الأول و الثاني – دار الطباعة الحديثة – القاهرة 1996 .
30.
* د. مصطفى أبو زيد فهمي – القضاء الإداري و مجلس الدولة- الجزء الأول –دار المطبوعات الجامعية –الإسكندرية -1998 .
31.
* د.نبيلة عبد الحكيم كامل –دور القاضي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكية – دار النهضة العربية – القاهرة 1992 .
32.
* د. يوسف التلب – التفويض الإداري بين الشريعة والقانون –منشورات كلية الدعوة الإسلامية – طرابلس (بدون تاريخ نشر)
33.
ثالثاً :- الدراسات الجامعية :
34.
* د. أحمد أحمد الموافي – فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة – رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 1992 – غير منشورة.
35.
* د. أرحيم سليمان الكبيسي – حرية الإدارة في سحب قراراتها – رسالة دكتوراه – كلية الحقوق جامعة القاهرة 1986.
36.
* د . ثروت عبد العال أحمد – الرقابة القضائية على ملائمة القرارات الإدارية – رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة 1988.
37.
* د. سليمان محمد الطماوي –نظرية التعسف في استعمال السلطة – رسالة دكتوراه- منشورات جامعة عين شمس – الطبعة الثالثة – القاهرة 1978.
38.
* د. سيد محمد إبراهيم سليمان –السلطة التقديرية للإدارة و الرقابة الإدارية – رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة 1970.
39.
* د.محمد حسنين عبد العال – فكرة السبب في القرار الإداري و دعوى الإلغاء – رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة 1971.
40.
* د. محمد مصطفى حسن – السلطة التقديرية في القرارات الإدارية – رسالة دكتوراه كلية الحقوق – جامعة عين شمس 1974.
41.
* د. محمود سلامة جبر – رقابة الغلط البين في تكييف الوقائع – رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة عين شمس 1992.
42.
* نصر الدين مصباح القاضي – النظرية العامة للتأديب في الوظيفة العامة في القانون الإداري لليبي – رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة عين شمس 1997.
43.
رابعاً : المقالات والبحوث :-
44.
* د. أحمد حافظ عطية نجم – السلطة التقديرية ودعاوي الانحراف بالسلطة – مجلة العلوم الإدارية – السنة الرابعة و العشرون- العدد الثاني 1982.
45.
* د. أيمن محمد حسن –المشروعية الإدارية وحدود الملائمة – مجلة إدارة قضايا الحكومة السنة الثامنة و العشرون- العدد الأول 1984.
46.
* د.سيد محمد إبراهيم سليمان :=الرقابة القضائية على الملائمة في القرارات التأديبية مجلة العلوم الإدارية – السنة الخامسة – العدد الثاني 1963.
47.
=رقابة القضاء على الوقائع في دعاوي الإلغاء – مجلة العلوم الإدارية – السنة الثانية عشر – العدد الثاني 1970.
48.
* الأستاذ عادل بطرس – التفرقة بين القرارات المبنية على سلطة مقيدة و القرارات المبنية على سلطة تقديرية – مجلة مجلس الدولة 1975م.
49.
* د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – أوجه الطعن في القرار الإداري – مجلة العلوم الإدارية – السنة الثامنة والثلاثون – العدد الأول 1996.
50.
* د. محمد إسماعيل علم الدين – التزام الإدارة القانوني في ممارسة السلطة التقديرية مجلة العلوم الإدارية – السنة الثالثة عشر – العدد الثالث 1971.
51.
* د.محمد عبد الجواد حسن- سلطة الإدارة التقديرية واختصاصها – مجلة مجلس الدولة-السنة الرابعة 1953.
52.
* د. متولي محمد صبحي – حدود رقابة قضايا الإلغاء – مجلة إدارة قضايا الحكومة – السنة الثامنة عشر – العدد الثاني 1974.
53.
* د. محمد مرغني خيري إدريس – المغالاة في التساهل – مجلة العلوم الإدارية-السنة السادسة عشر – العدد الثاني 1974.
54.
* د.محمد سلامة جبر – الرقابة على تكييف الوقائع في قضايا الإلغاء – مجلة إدارة قضايا الحكومة- السنة الثامنة والعشرون-العدد الرابع 1984.
55.
* د. يحي الجمل – رقابة مجلس الدولة الفرنسي على الغلط البين- مجلة القانون و لاقتصاد –السنة الحادية و الأربعون – العددان الثالث و الرابع 1971 .
56.
* خامساً : الدوريات :-
57.
* مجلة مجلس الدولة - يصدرها مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية * مجلة العلوم الإدارية – تصدرها الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية * مجلة إدارة القضايا – تصدرها إدارة قضايا الحكومة بجمهورية مصر العربية .
58.
* مجلة دراسات قانونية – تصدرها كلية القانون بجامعة قاريونس بالجماهيرية.
59.
* مجلة المحكمة العليا الليبية – و يرمز لها م. م .ع - يصدرها المكتب الفني بالمحكمة العليا بالجماهيرية .
