الفرقة بين الزوجين بسب العيب دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي

الملخص

إن الحياة الزوجية قائمة على الألفة والمحبة ومراعاة الزوجين الحقوق كلاً منهما مصداقاً لقوله تعالى ومن أبيه أن خلق لكم من الفيكُمْ أَزْوَاجاً يَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمة إن في ذلك لايت يقوم يتفكرون (21) . (سورة الروم الآية (21) فالعلاقة الزوجية يجب أن تكون مبنية على أسس متينة وعلى قواعد تحكمها العدالة التامة ، فمن حق الزوجة على زوجها أن يعاملها بالإحسان وأن يحفظ حرمتها وأن يصون لها كرامتها وأن يسعى إلى تحقيق سعادتها ، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية للزواج وكذلك حق الزوج على زوجته أن تطيعه وتحفظه في نفسها وماله حال حضوره وغيبته لأن ذلك

ما يحقق الحياة الزوجية السعيدة .

وقد تستمر الحياة الزوجية وفق هذه المبادئ والأسس ، كما يمكن أن يكون هناك خلاف الخلل من أحد الزوجين إما أن تنصب بفعل إرادي من إحداهما أو بدونه ، ولهذا حرص الإسلام على معالجة ذلك قبل وقوع الطلاق ، لأن من مبادئ عقد الزواج هو الاستمرار والدوام وتبدأ تلك المعالجة بوسائل غير الطلاق. كالشقاق الذي يمكن معالجته ببعث حكميين من أقارب الزوجين ولكن المسألة قد لا تكون حالة شقاق وإنما لعلة أو مرض أصيب به أحد الزوجين وحتماً مثل هذا سيخل ببعض مقاصد الزواج التي شرعها الإسلام كالعفة وعدم الإنجاب حينئذ فتح الإسلام طريقاً آخر لمعالجة هذا الأمر إذا تم الإخلال بهذين المقصدين أو بأحدهما عن طريق التطليق القضائي الذي يعتبر حقاً مكفولاً لكلا الزوجين ومثل هذا النوع من التطليق أو الفرقة يحقق العدل من جهة، ويرفع الحرج عن الزوجين ، لأن من رفع هذه الدعوى لا يكون مخطأ أو متعسفاً ، لأن الفصل فيه ليس لأحد الزوجين وإنما للقضاء. والتفريق القضائي بأسبابه المختلفة والذي يعد التطليق للعيب أحد أسبابه ، وهو صورة من صور إنهاء الحياة الزوجية .

والملاحظ في ذلك أن الإسلام لم يترك وضع هذه الأحكام الإرادة الزوجين وإنما تدخل الشارع الحكيم لتنظيمها وبيان أحكامها ، وعليه فإذا ما أصيب أحد الزوجين بعيب من العيوب التي نناقشها فيما بعد فما عليه إلا الالتجاء إلى القضاء الذي سيطبق عليها الأحكام الشرعية ، وما تم تقنينه من النصوص اعتماداً على هذه الأصول والتفريق بسبب العيوب يؤكد حرص التشريع الإسلامي على أن تسود العلاقة الزوجية السكينة والمودة