مدى مسؤولية الدولة أعمال السلطة التشريعية

الملخص

لا شك أن مبدأ المشروعية يعد أحد الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العصر الحديث، ذلك أنه يقضي بخضوع الحكام والمحكومين لمبادئ وأحكام القانون سواء تلك التي تسنها، أو تضعها الدولة، أو تلك السابقة على وجود الدولة نفسها، لكنها مازالت مستقرة في ضمير الجماعة وتحظى بقبولها كقانون ملزم.

وقد تأسس مبدأ المشروعية إثر ضعف وتصدع مبدأ السيادة المطلقة للدولة وهما مسؤولية الدولة، والثاني ظلت  مسؤولية الدولة في ظله - لفترة طويلة لا تسأل، ولا يرد عليه أي استثناء، وبالتالي عُدَّ مانعاً أساسياً من موانع مسؤولية الدولة عن أعمالها بما في ذلك تلك الصادرة عن السلطة التشريعية.