خصوصيات إنشاء عقد الشغل وإنهائه في إطار قواعد القانون الدولي الخاص
الملخص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد الاجراءات التي يمكن أن تقوي الحماية القانونية للأجير أثناء انشاء عقد الشغل وإنهائه في إطار قواعد القانون الدولي الخاص وبلورة الحلول الممكنة لتجاوز الاشكالات التي تواجه ذلك.
ولقد اعتمدنا في هذه الورقة البحثية على المنهج الوصفي التحليلي حيث عملنا على استعراض الآراء الفقهية والأحكام القانونية، وكذلك النصوص القانونية ووصفها، ثم تحليلها بطريقة علمية معتبرة.
وتوصلت الورقة البحثية إلى أن شكلية إبرام عقد الشغل في إطار قواعد القانون الدولي الخاص تخضع لقانون مكان تنفيذ العقد، لكن في نفس الوقت المشرع أعطى لمبدأ الحرية مكانة التعاقدية وكل ما يتعلق بتحديد التعويض والحقوق المالية للأجير يخضع لقانون مكان تنفيذ العقد ماعدا في حالة وجود اتفاقيات تحقق مزايا أفضل للأجير، أما قواعد الضمان الاجتماعي يتم تنظيمها أساسا بمقتضيات الاتفاقيات الدولية للشغل والاتفاقيات الثنائية.
كيفية الاقتباس
