حدود سلطة القاضي في تسيير الخصومة المدنية

الملخص

تتمحور إشكالية الدراسة حول الموازنة بين الدور الإيجابي الحديث للقاضي في إدارة الدعوى وبين مبدأ "سلطان الإرادة" الذي يحكم الخصومة المدنية. فلم يعد القاضي مجرد حكم سلبي يراقب الصراع من بعيد، بل أصبحت له سلطة تقديرية واسعة في تسيير الإجراءات وتقليص أمد التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة، ومع ذلك، فإن هذه السلطة ليست مطلقة؛ إذ تحدها ضوابط جوهرية أهمها مبدأ الحياد، وحق الدفاع، وعدم الخروج عن نطاق الطلبات التي حددها الخصوم، كما يبرز البحث كيف أن المشرع منح القاضي أدوات إجرائية لضبط الخصومة وتوجيهها، شرط ألا يترتب على ذلك المساس بجوهر الحق المتنازع عليه أو مخالفة القواعد الآمرة في قانون المرافعات، مما يضمن صيانة التوازن بين فعالية القضاء وحريات المتقاضين.